گاه پیامدهای یک سیاست اقتصادی فراتر از حوزه صرف مالی است و بر بافت روزمره زندگی و سلامت عمومی تاثیر می‌گذارد.

تصمیم اخیر درباره انتقال و تغییر سازوکار معاملات ارز، یکی از این موارد است. اگرچه هدف اصلی، مدیریت بازار ارز عنوان شده، اما زنجیره تاثیرات این اصلاح ارزی قابل توجه است.

تغییر در کانال تامین ارز و انتقال آن به تالارهای جدید، در عمل به‌کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده منجر می‌شود. این کاهش تنها به معنای خرید کمتر کالای مصرفی نیست، بلکه نخستین قربانیان آن، کالاها و خدمات ضروری با اولویت به‌ظاهر کمتر هستند. هزینه تعمیر و نگهداری خودرو یکی از اصلی‌ترین این موارد است. هنگامی که قدرت خرید خانوار تضعیف می‌شود، در هزینه‌های مرتبط با نگهداری از خودرو مانند تعویض به‌موقع روغن‌، لاستیک، متعلقات سیستم ترمز و سیستم‌های کنترل آلایندگی صرفه‌جویی خواهد شد که این امر می‌تواند روی سلامتی و امنیت کلیه شهروندان، از مالکان خودروها گرفته تا عابران‌پیاده تاثیرات نامطلوبی داشته باشد.

به‌عنوان مثال با تاخیر در انجام سرویس‌های دوره‌ای خودرو، مصرف سوخت آن افزایش می‌یابد و به‌این ترتیب مقادیر بیشتری از گازهای سمی مانند مونوکسیدکربن و اکسیدهای نیتروژن راهی جو می‌شود که این امر سلامتی شهروندان را به‌شدت تهدید می‌کند. این موضوع به‌ویژه در کلان‌شهرهایی که با معضل پایدار آلودگی هوا دست‌وپنجه نرم می‌کنند، همچون پاشیدن خاک روی زخمی کهنه است.

به‌این ترتیب با توجه به‌آن‌چه گفته شد، ضروری به‌نظر می‌رسد که برای ارتقای قدرت خرید مصرف‌کننده فکر عاجلی شود؛ در غیر این صورت هزینه‌های سربار جامعه رفته‌رفته به‌قدری افزایش خواهد یافت که جبران آن از سوی نهادهای مسئول سخت و تا حد زیادی چالش‌برانگیز خواهد شد.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =